پس از اشغال خودجوش سفارت نحس انگلیس در تهران توسط دانشجویان، رسانه های بیگانه و معاند جمهوری اسلامی جنجالی راه انداختند مبنی بر اینکه نیروی انتظامی و مسئولین ایرانی مسئول این اقدام هستند و اگر آنها میخواستند، میتوانستند جلوگیری کنند و ... . و یا شبکه بهایی مسلک بی بی سی فارسی وقاحت را تا آنجا رساند که دانشجویان مسلمان را اراذل و اوباش نامید.

شایان ذکر است نیروی انتظامی با وجود کینه و نفرتی که از انگلستان دارد، اما بنا بر وظیفه قانونی خود تمامی تلاش و سعی خود را در راستای حمایت و حفظ سفارت خانه به کار گرفت، اما نتوانست جلوی خشم انقلابی دانشجویان را بگیرند.

سؤال دانشجویان از شورای امنیت این است : اکنون که این اقدام انقلابی را محکوم میکنید، آیا در ماجرای گروگان گیری سال ۱۳۵۹ و یا در قبال حمله به سفارت خانه مان در سوئیس و حمله به سفارت خانه مان در لندن در چند روز گذشته توسط مجاهدین خلق، مُرده بود و چرا خفه شده بود؟

دانشجویان به هیچ کس در داخل سفارت انگلیس آسیبی نرساندند، شورای امنیت اینگونه محکوم میکند، بی بی سی اراذل و اوباش میخواند، در قبال شهادت دو کارمند سفارت چرا خفه شده بودند؟ چرا هویت دو مرد آلمانی تبار که به سفارت ایران در سوئیس حمله کردند را فاش نمیکنند؟ چرا اقدام رئیس ام آی ۶ در تهدید دانشمندان هسته ای را محکوم  نمیکنند؟

و هزار چرای دیگر که ما دانشجویان باید با ارسال طومار به سازمان ملل، ایجاد موج خبری و ... در کنار سیاستمداران در مقابل این گونه بی شرمی ها بایستیم. نه اینکه هرکس یک ساز متفاوتی برای خود بزند.

در فروردین ماه ۱۳۵۹ شش مرد عرب ‌تبار با تابعیت ایرانی، سوری و عراقی از عراق به سوی بریتانیا حرکت کردند. آنها قبل از سفر به لندن تحت نظارت یک افسربعثی به‌ نام "سامی محمد علی" که بعد‌ها در رابطه با اقدامات تروریستی سازمان جرج حبش و به اتهام قتل نماینده الفتح در لندن تحت تعقیب قرار گرفت، در زمین تمرین تیراندازی سازمان جرج حبش در حومه بغداد تمرین کرده بودند. سامی محمد علی در لندن به آنها پیوست و‌‌ همان اسلحه ‌ها ‌را که از طریق پست سیاسی سفارت عراق به‌ لندن آورده شده بود در اختیار آنها گذاشت تا پس از بررسی نقشه سفارت ایران، حمله به سفارت را آغاز کنند.

در لندن به يك بنگاه مسكن كه توسط «داود عرفات» مرد اردني ۳۵ ساله اداره مي شد رفتند و يك آپارتمان را براي يك هفته اجاره كردند؛ خيابان لكزهام گاردتر، شماره ۱۰۵ قرارداد اجاره را عون امضاء كرد.